الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

  • صدر قانون التمويل العقاري 148 عام 2001، ودخلت القواعد واللوائح حيز النفاذ عام 2003.
  • التمويل العقاري هو نظام تمويلي طويل الأمد يمكن العملاء من شراء وامتلاك عقار سكني أو تجاري أو إداري، مع تطبيق برنامج أقساط طويل الأجل يصل إلى 20 عامًا.
  • يدفع المشتري 10% كدفعة مقدمة من قيمة تقييم الوحدة أو قيمة بيعها، أيهما أقل، ويدفع الممول القيمة المتبقية (90%).
  • التمويل العقاري هو نظام تمويلي ثلاثي الأطراف، وهم: المستثمر (المشتري)، والبائع، وجهة التمويل.

الوحدة المسجلة أو القابلة للتسجيل أو المخصصة. ويعطى القانون الحق للجهة الممول أن تطلب أي ضمانات أخرى.

جميع الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، أما البنوك العاملة في نفس النشاط فتتبع البنك المركزي المصري

نعم، بشرط ألا يتعدى إجمالي أقساط الوحدات 40% من دخلك الشهري.

هذا مخالف للقانون 148/2001 الذي ينص على أن يكون العقد ثلاثي الأطراف، أي بين البائع والمستثمر والممول.

الوحدات التي تكون ملكيتها أي من الآتي:

  • وحدة مسجلة: وحدة مسجلة بعقد مشهر في مكتب الشهر العقاري (عقد خاص بالوحدة فقط).
  • وحدة قابلة للتسجيل: أرض المبنى مسجلة ومشهرة في مكتب الشهر العقاري
  • فيلا/ وحدة ضمن عقار علي أرض مخصصة: الأراضي المخصصة تقع في المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد.
  • عقار كامل مبني علي أرض مخصصة.

الوحدة المسجلة هي وحدة مفرزة بعقد مشهر يعرف بالعقد الأخضر وله رقم شهر، وهو عقد خاص بالوحدة/ عقد بوحدات مفرزة من بينها الوحدة المطلوب تمويلها. في هذه الحالة تكون الوحدة المراد تمويلها محددة بحدود أربع بصدر العقد المسجل وهو سند ملكية البائع. ويجب أيضًا ذكر حصة الوحدة في ملكية الأرض في سند الملكية.

الوحدة القابلة للتسجيل وحدة ضمن عقار علي ارض مسجلة بعقد مسجل ومشهر. في هذه الحالة يكون سند ملكية البائع هو عقد مسجل للأرض المقام عليها العقار الواقع به الوحدة المراد تمويلها بالإضافة إلي وجود ترخيص مباني رسمي ومعتمد من الجهة المصدرة له شريطة ألا تقع أي مخالفات على العقار.

الوحدات الكائنة في المجتمعات العمرانية الجديدة (مثل القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر) مقامه علي قطعة ارض مشتراه/تخصيص من جهاز المدينة أو هيئة المجتمعات العمرانية. مستندات الملكية الأتى:

  • عقد ابتدائى.
  • أخطار تخصيص من جهاز تابع لهيئة المجتمعات العمرانية.
  • ترخيص مباني رسمي ومعتمد من جهاز المدينة.
  • محضر استلام للأرض.
  • موقف مالي وعقاري جديد صادر من جهاز المدينة

شهادة التصرفات العقارية هو مستند يوضح تعاملات الشراء والبيع التي تمت علي الوحدة منذ تاريخ إنشاءها.

نعم يمكن تمويل وحده سياحية (مثل الكائن بالساحل الشمالي/ العين السخنة /الغردقة) على أن يتم التأكد من صحة المستندات التالية:

  • عقد التخصيص للأرض
  • محضر استلام قطعة الأرض
  • صورة من المخطط العام المعتمد
  • صورة من الرسومات الهندسية المعتمدة
  • موقف مالي وعقاري معتمد

يعطى القانون الحق لجهة التمويل قبول أي شكل من ضمانات أخرى مثال:

  • تقديم وحدة أخرى مسجلة مملوكة للعميل أو للغير كضمانة بديلة على أن تتساوى قيمة الوحدة الضامنة مع مبلغ التمويل المطلوب (طبقاً لتقرير التقييم).
  • تقديم ودائع بنكية كضمانة بديلة على أن تتساوى قيمة الوديعة الضامنة مع مبلغ التمويل المطلوب وأن يحظر التصرف فيها لصالح الشركة الممولة طول مدة التمويل.

تسجل الوحدة باسم المستثمر فور توقيع عقد التمويل مباشرة، وتقوم الجهة الممولة بعمل قيد ضمان عقاري على الوحدة طوال فترة التمويل.

فور التوقيع على العقد الثلاثي، يتم إثبات تاريخه بالشهر العقاري، وهي أول خطوة من خطوات حفظ حق المشترى على الوحدة الممولة، وأيضاً هناك إجراءات آخري تالية مثل تقديم طلب بالشهر العقاري للسير في إجراءات التسجيل لصالح المستثمر ثم تصبح الوحدة مسجلة للعميل، ويتم عمل قيد الضمان العقاري من جانب الممول. وتقوم جهات التمويل بالسير في تلك الإجراءات نيابة عن العميل بموجب توكيل منه.

فور التوقيع على العقد الثلاثي، يتم إثبات تاريخه بالشهر العقاري، وهي أول خطوة من خطوات حفظ حق المشترى على الوحدة الممولة، وأيضاً هناك إجراءات آخري تالية مثل تقديم طلب بالشهر العقاري للسير في إجراءات التسجيل لصالح المستثمر ثم تصبح الوحدة مسجلة للعميل، ويتم عمل قيد الضمان العقاري من جانب الممول. وتقوم جهات التمويل بالسير في تلك الإجراءات نيابة عن العميل بموجب توكيل منه.

فور التوقيع على العقد الثلاثي، يتم إثبات تاريخه بالشهر العقاري، وهي أول خطوة من خطوات حفظ حق المشترى على الوحدة الممولة، وأيضاً هناك إجراءات آخري تالية مثل تقديم طلب بالشهر العقاري للسير في إجراءات التسجيل لصالح المستثمر ثم تصبح الوحدة مسجلة للعميل، ويتم عمل قيد الضمان العقاري من جانب الممول. وتقوم جهات التمويل بالسير في تلك الإجراءات نيابة عن العميل بموجب توكيل منه.

العقد الثلاثي هو نموذج معد طبقاً لتعليمات الهيئة المصرية للرقابة المالية، وأطرافه هم:

  • الطرف الأول: البائع
  • الطرف الثاني: المشترى
  • الطرف الثالث: جهة التمويل

وينص فيه على قيمة التمويل، وقيمة الأقساط، ومدة التمويل، وسعر الوحدة المقيم.

  • يمكن الجمع بين أكثر من فرد (مثال : الوالد – الوالدة – الأخوات – الزوج والزوجة…………. ألخ) على أن يتم تقديم مستندات إثبات الدخل وإثبات الشخصية لكل فرد على حدى.
  • ملكية الوحدة في هذه الحالة تكون بإسم جميع المستثمرين (الشركاء بالتمويل)

نعم يمكن جمع أكثر من مصدر دخل مثال : إيجارات ودائع ومعاش…..الخ

يمكن تمويل الأجانب ويتطلب أن يستوفي العميل بعض الشروط اللازمة لتملك الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء داخل مصر وفقا للقانون.

يجوز التعامل مع أصحاب المعاش بشرط أن يكون الحد الأقصى لنهاية مدة سداد التمويل عند بلوغ العميل سن الخامسة والستين.

  1. اختيار الوحدة المناسبة
  2. احتساب المقدم المطلوب وقيمة التمويل والأقساط الشهرية
  3. ملء استمارة طلب تمويل عقاري مع تقديم مستندات إثبات الدخل والوحدة المطلوب تمويلها
  4. سداد مصروفات الدراسة المطلوبة (مصروفات استمارة التمويل/ المصروفات القانونية)
  5. طباعة تقرير ائتماني من خلال I-Score للحصول على موافقة ائتمانية
  6. الإجراءات الداخلية: دراسة المستندات القانونية والائتمانية، والبحث والتأمين، ثم تقييم الوحدة.
  7. التوقيع على التوكيل، وعقد التمويل الثلاثي وأي مستندات أخرى لصرف التمويل.

يستغرق إتمام عملية التمويل لدى شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري خمسة أيام عمل بعد استكمال كل المستندات

  • تقوم الجهة الممولة إثبات تاريخ العقد الثلاثي بالشهر العقاري والذي يعد أول خطوة من خطوات حفظ حق المشترى على الوحدة الممولة.
  • السير في إجراءات التسجيل وقيد الضمانة العقارية.

نعم، تقبل الشركة التعامل بتوكيل، ولكن لا بد أن تقوم الإدارة القانونية بالشركة باعتماد صياغته. ويجب حضور المشتري (المستثمر) للتوقيع على شيكات الأقساط بنفسه.

القسط الشهري لا يمكن أن يتعدى 40% من إجمالي الدخل الشهري

يتم توقيع شيكات بنكيه حتى يتسنى لجهة التمويل تحصيل الأقساط طبقاً لما هو متفق عليه مع المستثمر.

نعم، ولكنها تنطبق فقط عندما تسمح مستندات الدخل بالسداد بهذه الطريقة المطلوبة.

يمكن للمستثمر سداد جزء من التمويل الذي حصل عليه أو سداد التمويل بالكامل. وفي حالة السداد المعجل الجزئي يقوم العميل باختيار تعديل الأقساط الشهرية أو مدة التمويل.

تكلف جهة التمويل مقيمًا معتمدًا بالهيئة العامة للرقابة المالية للقيام بعملية التقييم لطمأنة المستثمر والممول من جهة كون قيمة العقار هي السعر السوقي الفعلي بما أن العقار هو الضمانة الرئيسية. وعليه، يتحمل المستثمر طالب التمويل تكاليف تقرير التقييم لتحديد الثمن السوقي للوحدة لضمان حقوق طرفي التعاقد المستثمر (المشترى) والجهة الممول.

عند صرف التمويل سيتم التأمين على الأتي:

  • تأمين الحياة ضد خطر الوفاة أو العجز:تلتزم شركة التأمين بسداد قيمة رصيد التمويل المتبقي بالكامل (في حالة الوفاة أو العجز) لا قدر لله ويحصل الورثة على الوحدة العقارية خالية من أية أقساط.
  • تأمين العقار ضد مخاطر الحريق:تلتزم شركة التأمين بسداد قيمة الخسائر الواقعة طبقًا للمعاينة، وذلك في حالة تعرض الوحدة للحريق.

يضاف قسط التأمين على الحياة وتأمين الوحدة على أقساط التمويل الشهرية طوال مدة التمويل.